به نقل از «فرارو»

مهدی نصیری از سیاست کنار کشید؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۹۸۳۹

مهدی نصیری در کانال تلگرامی خود نوشت: با بروز حوادث اخیر پس از ماجرای گشت ارشاد و مرگ دلخراش و تکان دهنده مهسا امینی که منجر به زلزله‌ای شد که هنوز با پس لرزه‌های آن مواجه هستیم، فلش نهاد‌های امنیتی متوجه روزنامه نگاران و هنرمندان و ورزشکاران و همه کسانی شده که در این ماجرا موضوع گشت ارشاد و حجاب اجباری را نقد کردند در حالی که این برخورد، واجد خطای تحلیلی بزرگی است که همچنان نمی‌خواهد اعماق بحران‌های موجود در ایران را ببیند و قبل از آن که بسیار دیر شود برای آن چاره اندیشی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احساسم اینست که نظام ممکن است پس از این همه حادثه و ضایعه به جای شنیدن صدای مردم و معترضان وارد فاز برخورد با نویسندگانی، چون بنده و صاحبنظران منتقد شود که قطعا هیچ دستاوردی برای نظام نخواهد داشت و تنها ممکن است انفجار اجتماعی را به تاخیر انداخته تا در فرصت و با بهانه‌ای دیگر با ابعادی سهمگین‌تر برگردد.

این تحلیلی کاملا ناپخته است که کسانی فکر کنند عامل شورش‌ها و اعتراضات اخیر کنشگری قلمی امثال من ویا مثلا آقای سید مصطفی تاجزاده است. نسل جوانی که این روز‌ها در خیابان‌ها می‌آید اساسا امثال ما‌ها و حتی چهره‌های سیاسی مشهور را نمیشناسد تا از نوشته‌های ما تاثیر بپذیرد. مخاطبان نوشته‌های امثال من، پیش از هر کس مسئولان و نهاد‌های نظام است و نه جوانان و مردمی که اکنون به ستوه آمده اند.

احساسم اینست که من ظرف دو سه سال اخیر همه انتقاد‌هایی را که به ذهنم می‌رسید همراه با راه حل‌ها با مسئولان و عالیترین سطوح سیاسی مطرح کردم و به تعیبر شاعر آنچه شرط بلاغ بود گفتم و اگر تاکنون شنیده نشده، پس از این هم شنیده نخواهد شد و من باید به تکرار مکررات رو بیاورم که برای همه ملال آورست. ضمن آن که اینترنت نیز با انسداد مواجه شده و کار را مشکل کرده.

بنا بر این اکنون در این نوشته اعلام میکنم که تا اطلاع بعدی به موضوعات سیاسی حساسیت برانگیز (به استثنای مباحث اندیشه‌ای و نظری سیاسی و غیر سیاسی) نخواهم پرداخت و مانند میلیون‌ها نفر دیگر منتظر میمانم که ببینم خسروان با این ملک و کشور چه خواهند کرد و آیا مسیری جدید را برای اصلاح امور در پیش خواهند گرفت یا آن که ایران را به دست گردباد و طوفان‌هایی که در افق نمایان است، خواهند سپرد و زمام اعتراضات را به دست براندازان خواهند داد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مهدی نصیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند. به گونه‌ای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.